کوتاهی دولت در کنترل بازار ارز پذیرفتنی نیست
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۱۶۷۷۹
به گزارش «نماینده»، شهباز حسن پور بیگلری با اشاره به نوسانات بازار ارز در مدت اخیر، گفت: متاسفانه طی روزهای گذشته شاهد افزایش هیجانی قیمت ارز بودیم که معمولا این نوع افزایشها مساوی با بالا رفتن قیمت کالاها و محصولات دیگر است لذا از تیم اقتصادی دولت انتظار است پیشبینی چنین مسائلی را داشته باشند و بتوانند بازار ارز را کنترل کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به غیر از مسائل روانی، مسائلی مانند تورم، دلالی کاذب و تزریق محدود ارز به بازار نیز سبب به وجود آمدن شرایط کنونی شده است، ادامه داد: اگرچه رئیس کل بانک مرکزی و مجموعه اقتصادی کشور در روزهای اخیر گامهای در راستای کاهش قیمت ارز برداشتند اما قیمت کنونی به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.
وی مطرح کرد: دولت اختیارات لازم برای مقابله با وضعیت افسارگسیخته بازار ارز را دارد لذا کوتاهی در این زمینه قابل پذیرش نیست بنابراین نظارت دولت و انسجام تیم اقتصادی ضروری است.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین با انتقاد از عدم به نتیجه رسیدن کالابرگ الکترونیکی، افزود: ما این کالا برگ را پیشبینی کردیم تا زمانی که قیمتها افزایش پیدا میکند مردم بتوانند از آن استفاده کنند و افزایش قیمتها در زندگی مردم اثر منفی نگذارد اما موضوع کالابرگ نیز به نتیجه نرسید.
منبع: نماینده
کلیدواژه: ناتوانی در کنترل ارز نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نماینده بازار ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۱۶۷۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۳۰ شرکت جدید در ۱۴۰۲ بورسی شدند
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا، مجید عشقی درباره شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» اظهار کرد: شعار امسال هم راستا با سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و شعارهای سالهای گذشته ولی با تاکید و تکیه مضاعف بر توان مردمی کشور تعیین شد.
وی با تاکید بر ظرفیت، توان بالا و آمادگی بازار سرمایه کشور برای پیگیری و تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری، برخی از مهمترین ظرفیتها و فرصتهای بازار سرمایه و راهکارهای عملی برای جلب مشارکت و جذب سرمایه مردم که توجه ویژه به آنها چه از سوی سیاستگذاران و چه از سوی عموم مردم، راهگشای بسیاری از مشکلات صنایع بوده و منجر به جهش تولید و رشد اقتصادی نیز خواهد شد را تشریح کرد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، ظرفیت تأمین منابع مالی و تشکیل سرمایه مورد نیاز صنایع برای پیشبرد و تکمیل طرحهای توسعهای با استفاده از ابزارهای تأمین مالی موجود در بازار سرمایه از قبیل انتشار صکوک، افزایش سرمایه، تأمین مالی جمعی و یا تشکیل شرکت سهامی عام پروژه (در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۴۷۰ همت بوده است) را از جمله ظرفیتهای بازار سرمایه ذکر کرد و توضیح داد: عرضه اولیه شرکتهای سودآور و کم ریسک با تمرکز بر شرکتهای دانشبنیان یکی دیگر از فرصتهای این بازار است؛ به عنوان مثال در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۳۰ شرکت جدید وارد بازار سرمایه شد.
عشقی همچنین افزایش میزان سهام شناور بنگاههای اقتصادی موفق پذیرفته شده در بورس و فرابورس و ظرفیت صندوقهای سرمایهگذاری غیرمستقیم در جذب منابع غیرمولد و خرد مردم با ذائقه و توان ریسکپذیری مختلف (از صندوقهای تضمین اصل و درآمد ثابت تا صندوقهای سهامی و اهرمی که عمدتاً در سالهای گذشته با ابتکار عمل سازمان بورس و نهادهای مالی طراحی و راهاندازی شدهاند) را از دیگر ظرفیتهای بازار سرمایه برشمرد.
وی در ادامه به الزامات و پیشنیازهایی که رعایت آنها از سوی سیاستگذاران و متولیان منجر به توفیق در تحقق شعار سال چه در بخش جلب «مشارکت مردم» و چه در بخش «جهش تولید» میشود، پرداخت و تصریح کرد: افزایش شفافیت و قابلیت پیشبینیپذیری متغیرهای اقتصادی و عوامل مؤثر بر صنایع به منظور صیانت از حقوق سرمایهگذاران و سهامداران، افزایش اعتماد عمومی به نظام سرمایهگذاری در کشور و ایجاد انگیزه برای هدایت سرمایه به سمت پروژههای تولیدی، خروج از بخشینگری توسط دستگاههای ذیربط در اقتصاد کشور و اتخاذ تصمیمات بهصورت هماهنگ و فرابخشی به منظور افزایش اثربخشی و کاهش عوارض تصمیمات یک بخش بر سایر بخشها، معرفی فرصتها و ارتقا مشوقهای سرمایهگذاری عمومی بهخصوص در پروژههای پیشران و دانشبنیان دارای صرفه اقتصادی، ترویج فرهنگ سرمایهگذاری در جامعه و افزایش آگاهی مردم نسبت به منافع بلندمدت سرمایهگذاری در صنایع تولیدی و تأثیر مثبت آن بر توسعه و رشد اقتصادی کشور و افزایش نظارت بر کسبوکارهای غیررسمی و فرار مالیاتی در بازارهای خارج از بورس از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام/